القضاء على الفقر

 الإتجاهات الأقتصادية وآثارها .. المســـاعـدات الخارجيــة والتنميـة فـي المنطقــة العربيــة
التاريخ: Friday, May 16
الموضوع: بحوث ودراسات


الملا أبو بكر

تأتي هذه الدراسة (الإتجاهات الأقتصادية وآثارها: المساعدات الخارجية والتنمية في المنطقة العربية) في إطار رصد اللجنة الأقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) للأتجاهات الأقتصادية في دول منطقة (الإسكوا) وتحديد العوامل المؤثرة في عملية التنمية المستدامة فيها ، وتتبع ما حققته هذه الدول من تقدم في تحقيق “الأهداف الإنمائية للألفية” بحلول عام 2015 ومن بينها :-



1 -القضاء على الفقر.
2 -تعميم التعليم الإبتدائي.
3 - تحقيق المساواة بين الجنسين.
4 - تخفيض معدلات وفيات الأطفال.
5 - تحسين المستوى الصحي ومكافحة الأمراض.
6 - المحافظة على البيئة.
7 - إقامة شراكة عالمية من آجل التنمية.
وتسعى الدراسة إلى تفحص دور المساعدات الخارجية وآثارها في التنمية في المنطقة العربية خلال الفترة من 1970 إلى 2004 بهدف تزويد صانعي القرار في الحكومات والمؤسسات الدولية المانحة وكذلك الحكومات المتلقية للمساعدات بالمعطيات المؤثرة في تفعيل دور المساعدات الخارجية في التنمية ومواجهة التحديات التي يمكن أن تحول دون الإفادة من هذه المساعدات. وقد تم التركيز على أربع دول أعضاء في (الإسكوا) هي : مصر، الأردن، اليمن، وفلسطين لأعتبارات متعددة ومن بينها أن مصر والأردن من الدول ذات الدخل المتوسط – المنخفض التي لديها أقتصاديات متنوعة ، وهي من الدول التي حصلت على مساعدات مهمة خلا العقود الثلاثة الأخيرة ، فيما يمثل اليمن الدول ذات الحاجة الماسة إلى المساعدات والتي حصلت على مساعدات قليلة نسبياً خلال العقود الثلاثة الماضية ، وفلسطين حالة البلدان أو الأراضي التي تعاني من النزاعات وتعتمد بشكل أساسي على المساعدات. وتتضمن الدراسة على أربعة فصول:-
1 - يتناول الفصل الأول حجم المساعدات الإنمائية الرسمية التي خصصت للتنمية في البلاد العربية خلال العقود الثلاثة الأخيرة وأتجاهاتها ، وتفيد الأحصاءات أن المساعدات السنوية للمنطقة العربية شهدت تقلبات ملحوظة خلال العقود الثلاثة ، فوصلت إلى حدها الأقصى عام 1977 حيث بلغت 16 مليار دولار ، ثم بدأت بالأنخفاض لتصل إلى 7و6 مليار دولار عام 1989 لتعود فترتفع خلال حرب الخليج الثانية 1990-1991 قبل أن تنخفض من جديد لتصل عام 1995 إلى 7و5 مليار دولار. وقد عادت المساعدات إلى الأرتفاع عند إعلان أهداف الألفية الإنمائية عام 2000 وأندلاع الأنتفاضة الفلسطينية الثانية في العام نفسه ، ثم الحرب على العراق عام 2003 ، لتصل عام 2004 إلى نحو 12 مليار دولار. كما تشير الإحصاءات إلى أن المساعدات العربية للدول العربية خلال الفترة بين 1973 و 1986 كانت الأعلى وقد شكلت عام 1980 نسبة 60% من مجمل المساعدات للمنطقة نتيجة الطفرة النفطية في دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أنه مع أنخفاض أسعار النفط وأتجاه حكومات دول المجلس إلى الأستثمار في مشاريع البنى التحتية سجّلت المساعدات العربية تراجعاً حاداً. وبأستثناء فترة حرب الخليج الثانية التي شهدت تدفقاً للمساعدات إلى المنطقة فإن المساعدات الخليجية تراجعت إلى مستوى لا يذكر ووصلت إلى نحو 281 مليون دولار عام 1999 أي إلى أقل من 5% من مجموع المساعدات التي خصصت للمنطقة العربية في تلك الفترة. وقد عادت المساعدات الخليجية ( السعودية والكويتية والإماراتية بشكل خاص) إلى الأرتفاع خلال الفترة ما بين عام 2000 وعام 2004 ، إلا أنها لم تصل إلى المستوى التي كانت عليه في السبعينيات والثمانينيات. أما بالنسبة إلى المساعدات الأجنبية للدول العربية وابرزها المساعدات من الولايات المتحدة ودول الأتحاد الأوروبي واليابان ، فقد بدأت بالأرتفاع خلال الفترة ما بين 1974 و 1985 وبلغت المساعدات الأمريكية خلال تلك الفترة نحو 3 مليارات دولار ثم أنخفضت قبل أن ترتفع أثناء حرب الخليج الثانية ، حيث كانت مصر هي المستفيد الرئيسي من تدفق المساعدات إلى المنطقة آنذاك وأرتبطت المساعدات الأمريكية عموماً بأعتبارات سياسية وأمنية. وسجلت هذه المساعدات مزيداً من الأرتفاع خلال الفترة بين عامي 2000 و 2004 بخاصة مع الحرب على العراق عام 2003 وتحكمت بهذه المساعدات الأعتبارات السياسية ومتطلبات إعادة الأعمار وتداعيات تدهور الأوضاع الإنسانية. أما المساعدات الأوربية فقد أرتفعت تدريحياً خلال الفترة من عام 1972 إلى عام 1985 وتراجعت في التسعينيات. ولا بد من الإشارة إلى أن المساعدات الأوروبية (فرنسا وبريطانيا) إلى دول المنطقة تأثرت عموماً بمستوى العلاقات السياسية والإقتصادية والروابط الثقافية مع الكولونياليات السابقة ، فيما خصص القسم الأكبر من المساعدات السويدية إلى الدول الأشد فقراً وتلك التي تعاني من المنازعات. كما خصصت ألمانيا قسماً كبيراً من مساعداتها للدول ذات الدخل المنخفض فيما تميزت المساعدات الإيطالية بالتوازن بين مختلف الأعتبارت السياسية والإنمائية ، وفيما يتعلق بالمساعدات اليابانية فقد حافظت في الثمانينيات على مستوى يتراوح بين 400و500 مليون دولار سنوياًٍ ، أي ما يعادل 4% من مجموع المساعدات إلى المنطقة العربية ، وأرتفعت هذه النسبة إلى نحو 7% من مجموع المساعدات إلى المنطقة في التسعينيات لتصل عام 2004 إلى 840 مليون دولار نتيجة تعهد اليابان المشاركة في عادة إعمار العراق. أحتلت مصر المرتبة الأولى من حيث حجم المساعدات المتراكمة التي تلقتها من عام 1970 إلى عام 2004 والتي بلغت 100 مليار و 982 مليون دولار. وتلتها سوريا 33 مليار و 307 مليون دولار، ثم اليابان 31 مليار و748 مليون دولار، فالمغرب 28 مليار و497 مليون دولار ثم السودان 26 مليار و 981مليون دولار، فاليمن 18 مليارو840 مليون دولار، وحصلت الصومال على 15 مليار و 402 مليون دولار، وتونس 12 مليار و 539 مليون دولار، والجزائر على 11 مليار و 401 مليون دولار والعراق على 11 مليار و 92 مليون دولار، وموريتانيا على 10 مليار و182 مليون دولار، وفلسطين على 9 مليارات و 362 مليون دولار، ولبنان على 8 مليارات و289 مليون دولار ، فيما تراوح حجم المساعدات لباقي الدول العربية بين 668 مليون دولار و 4 مليار و 227 مليون دولار. وتفيد إحصاءات هذا الفصل إلى أن معظم الدول المانحة الكبرى ( الولايات المتحدة ، فرنسا ، بريطانيا ، ألمانيا ، اليابان وغيرها) لم تلتزم خلال عام 2004 بنسبة المساعدات الإنمائية المطلوبة التي تم الأتفاق دولياً على توفيرها للدول المتلقية وهي 7و0% من أجمالي الدخل القومي للدول المانحة ، إلا أن دولاً مثل ( السويد والنرويج والدنمارك واللكسمبورك والسعودية والكويت) تخطت النسبة المتفق عليها للمساهمة في تحقيق أهداف الألفية، كما تفيد الإحصاءات على أن القسم الأكبر من المساعدات الأجنبية خصصت لمصر خلال فترة الدراسة (1970-2004) حيث حصلت على 34% من أجمالي المساعدات إلى الدول العربية ، فيما حصلت سوريا على أكبر حصة من مساعدات الدول العربية 24% من أجمالي هذه المساعدات ، وتلتها مصر 22% فالأردن 16%. وقد تحكمت الأعتبارات الجيو – سياسية بقرارات تخصيص المساعدات الأمريكية في البلاد العربية وبخاصة المساعدات إلى مصر حيث بلغت المساعدات الأمريكية لمصر 38 مليار و489 مليون دولار أي ما يعادل تقريباً 38% من مجمل المساعدات التي تلقتها مصر ، فيما أتجهت المساعدات الأوروبية ومساعدات المنظمات الدولية بقدر أكبر إلى أهداف إنمائية إذا ما قورنت بالمساعدات الأمريكية . وتشير الإحصاءات الناجمة عن العلاقة بين نصيب الفرد من المساعدات ونصيبه من إجمالي الدخل القومي إلى أن المساعدات بشكل عام لم تكن موجهة إلى الدول الأقل دخلاً خلال الأعوام الـ(25) الماضية. كما تشير الإحصاءات المتعلقة بنسب المساعدات إلى إجمالي الدخل القومي في الدول العربية إلى تراجع معدل نسبة الأعتماد على المساعدات خلال الفترة بين عامي 2000 و2004 في معظم الدول العربية بأستثناء موريتانيا حيث لا تزال نسبة المساعدات إلى إجمالي الدخل القومي في حدود 20% ولسطين حيث يرتفع معدل هذه النسبة إلى مستوى خطير يصل إلى نحو 30 % نتيجة التدهور الذي أصاب الدخل القومي في ضوء الحصار الإسرائيلي المتواصل.
2 - يعرض الفصل الثاني لأبرز خصائص وشروط المساعدات الإنمائية التي حصلت عليها كل من مصر والأردن واليمن وفلسطين ، ونصيب القطاعات الإقتصادية والإجتماعية من هذه المساعدات خلال فترة الدراسة. بعض هذه المساعدات قدّم على شكل قروض ميسرة تسدد للدول المانحة في فترة زمنية محددة ، وبعضها الآخر أرتبط بشروط فتح الأسواق أمام منتوجات الدول المانحة ، فيما أخذت بعض المساعدات شكل المنح والمساعدات التقنية. تشير الإحصاءات إلى أن مستويات نصيب الفرد من المساعدات الإنمائية الرسمية السنوية في كل من مصر والأردن واليمن أنخفضت بشكل ملحوظ في العقود الثلاثة الماضية ، بينما أرتفع نصيب الفرد من المساعدات في فلسطين منذ بداية التسعينيات ، وقد أرتبط مستوى نصيب الفرد من المساعدات عموماً بحجم تدفقها إلى المنطقة وبعوامل سياسية . في مصر بلغ نصيب الفرد من المساعدات أعلى مستوى له عام 1975 حيث وصل إلى 179 دولار وسجل أدنى مستوى له عام 2003 حيث أنخفض إلى 15 دولار. ووصل نصيب الفرد من المساعدات في الأردن إلى أعلى مستوى له عام 1979 ومنتصف الثمانينيات حيث بلغ 1272 دولار نتيجة المساعدات التي أقرتها قمة (بغداد1979) لدول المواجهة ، لينخفض إلى 121 دولار عام 1989 قبل أن يرتفع قليلاً خلال حرب الخليج. وأدى تدفق المساعدات إلى السلطة الفلسطينية (لأسباب سياسية وإنسانية) عقب توقيع أتاق (أوسلو1993) ومن ثم عقب الأنتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000 إلى أرتفاع نصيب الفرد من المساعدات إلى 500 دولار عامي 2001و2002. وفي اليمن أنخفض نصيب الفرد من 170 دولار عام 1976 إلى 12 دولار عام 2004 نتيجة أرتفاع معدل النمو السكاني وتراجع المساعدات الإنمائية لعدم أنجاز أهدافها. وفيما يتعلق بالمساعدات التي أخذت شكل المنح ، تشير الإحصاءات إلى أرتفاع حصة المنح في المساعدات خلال العقود الثلاثة الماضية في مصر والأردن، وفي المقابل أنخفاض حصة القروض في إجمالي المساعدات لمصر من 75% في السبعينيات إلى 18% خلال الفترة بين عامي 2000و2004 وقد أنخفضت نسبة القروض في الأردن خلال الفترة نفسها من 50% إلى 15% وفي فلسطين شكلت المنح القسم الأكبر من إجمالي المساعدات منذ توقيع أتفاقية (أوسلو1993) لتلبية الحاجات الأستهلاكية ونظراً لعدم وجود إمكانية لدى السلطة الفلسطينية لتسديد القروض. أما في اليمن فقد تعادلت حصتا المنح والقروض خلال فترة الدراسة، وارتفعت نسبة القروض غير المشروطة خلال الفترة بين عامي 2002و2005 بشكل ملحوظ. وتشير احصاءات خلال تلك الفترةعلى أن نسبة القروض غير المشروطة من إجمالي المساعدات لكل من مصر والأردن وصلت إلى 68% ، وبلغت خلال الفترة في فلسطين نسبة 63% وفي اليمن 78 ، إلا أن ذلك لا يقلل من عباء القروض المشروطة التي لا تزال تشكل 22% في اليمن ن و37% في فلسطين وفيما يتعلق بالمساعدات التقنية أو التعاون التقني مع ما يترتب عليه من كلفة لتوفير الخبراء من الدول المانحة وبرامج التدريب والبحوث وغير ذلك – وهي مسائل خاضعة للنقاش بين الدول المانحة والدول المتلقية للمساعدات شأنها شأن القروض المشروطة وغير المشروطة – فتشير الإحصاءات وبالمقارنة بفترة التسعينيات ، إلى تراجع حصة المساعدات التقنية قياساً إلى إجمالي المساعدات خلال الفترة بين عامي 2000و2004. وبأستثناء مصر التي ارتفعت فيها نسبة المساعدات التقنية إلى إجمالي المساعدات لتصل إلى 44% ، فقد انخفضت في الأردن خلال الفترة نفسها من 21% خلال التسعينيات إلى 19% بين عامي 2000و2004 وتراجعت في فلسطين خلال الفترة نفسها من 36% إلى 16% وكذلك في اليمن من 24% إلى 15% . وتشير الدراسة عموماً إلى وجود دلائل قليلة تؤكد فعالية المساعدات التقنية كأداة لتنمية رأس المال البشري والبناء المؤسساتي في المنطقة العربية. وبالنسبة إلى توزيع المساعدات على القطعات الإقتصادية والإجتماعية في الدول المعنية خلال الفترة بين عامي 1980و2004 فقد أظهرت الإحصاءات أن المساعدات الإنمائية وُجهت بشكل تصاعدي على القطاعات الأجتماعية بهدف دفع التقدم باتجاه تحقيق أهداف الألفية الإنمائية. فقط في مصر زادت المساعدات المخصصة للقطاعات الإقتصادية على تلك التي خصصت للقطاعات الإجتماعية خلال الفترة نفسها. وقد أثار تراجع المساعدات المخصصة للقطاعات الإقتصادية مسألة تطوير القاعدة الإقتصادية وتحقيق نسب أعلى من النمو، إذ أن البلدان الأربعة المعنية بالدراسة تعاني من نسب عالية من البطالة بخاصة في صفوف الشباب. ولا بد من الإشارة إلى أن المساعدات أتسمت عموماً بعدم الأنتظام ما أثر سلباً في تخطيط وتنفيذ البرامج التنمية.
3 - أما الفصل الثالث فيتناول العلاقة بين المساعدات الخارجية والنمو الإقتصادي في الدول العربية والجدل الدائر بشأن هذه العلاقة ، إذ تجد بعض الدراسات أن المساعدات الخارجية يمكن أن تردم الفجوة الناجمة عن تنمية القدرات الإدارية والتقنية في الدول المتلقية فيما تجد دراست أخرى أن النظرة إلى العلاقة الإيجابية بين المساعدات والتنمية فيها الكثير من التفاؤل والتبسيط ، إذ إنه إضافة إلى شروط ونوعية القروض والهبات التي قد لا تكون موجهة نحو أهداف إنمائية ، وعدم أنتظام هذه القروض وتأثير ذلك في تخطيط وتنفيذ المشاريع والبرامج ، فان بعض الدول المتلقية للمساعدات قد تواجه مشاكل أستيعاب المساعدات وتوظيفها وإدارتها، ومن بين هذه المشاكل على سبيل المثال – الأعتماد بشكل متزايدعلى المساعدات من دون تحريك الموارد المحلية بالشكل المناسب ومواجهة ما يعرف بـ( الداء الهولندي) المتعلق بسعر الصرف. ومن هنا تفترض بعض الدراسات أن العلاقة الأيجابية بين المساعدات والنمو الأقتصادي لها شروطها ، فيما تشدد دراسات أخرى على أن المهم في العلاقة هو التفتيش عن مختلف الطرق التي تجعل المساعدات مؤثرة في النمو على أشكله. وتشير إحصاءات هذا الفصل إلى أن إجمالي المساعدات الإنمائية الرسمية كان لها أثر إيجابي في النمو الإقتصادي في المنطقة العربية في المعدل. كما يشير مؤشر متوسط العمر المتوقع إلى هذا الأثر الإيجابي للعلاقة بين المساعدات والتنمية الأجتماعية وإن كان ذلك لا ينطبق على مؤشر الأمية.
4 - يوجز الفصل الرابع والأخير ما توصلت إليه الدراسة من نتائج ويقدم عدداً من التوصيات التي يمكن أن تفعل من دور المساعدات الإنمائية الرسمية في تحقيق أهداف الألفية الإنمائية ومن ابرزها:-
* دعوة الدول الصناعية إلى زيادة حجم المساعدات الإنمائية الرسمية إلى الدول ذات الدخل المنخفض وتلك التي تعاني من النزاعات في السنوات لمقبلة بعيداً عن الأعتبارات الجيو – سياسية والتركيز على الأعتبارات الإنمائية في توجيه المساعدات بعد ما تبين أن تدفق المساعدات لم يكن يستهدف خلال العقود الثلاثة الماضية الدول الأقل دخلاً.
* توجيه المساعدات إلى الدول التي تسعى إلى مكافحة الفقر وعدم ربط ذلك بوجود مؤسسات وسياسات أقتصادية مؤهلة لتلقي المساعدات ، ذلك أن المساعدات يمكن ان يكون لها الأثر الإيجابي في الدول التي تفتقر إلى مؤسسات وسياسات ملائمة.
* تنسيق المساعدات الإنمائية بين الدول المانحة ومع الدول المتلقية وتأمين أنتظامها بما يتيح للدول المتلقية لها الإفادة منها في تخطيط وتنفيذ البرامج الإنمائية.
*تخفيض القروض المشروطة التي تقيد الدول المتلقية للمساعدات بما يتيحها وتوجيه هذه المساعدات خدمة لأولياتها الوطنية وتعزيزاً لملكيتها فيها.
* توجيه المساعدات مستقبلاً نحو إيجاد فرص العمل بما في ذلك دعم المشاريع الصغيرة وتخفيض نسبة البطالة وسد الثغرة في الدخول بين الجنسين.
* بذل الجهود من الدول العربية المتلقية للمساعدات لتطوير بياناتها وإحصاءاتها الوطنية لتحديد العقبات التي تحول دون التقدم نحو أهداف الألفية وتحسين أداء مؤسساتها الإدارية والمالية المسؤولة عن توظيف وإدارة المساعدات.
* يجب أن لا ينظر إلى المساعدات وكأنها الدواء الحاسم أو العلاج النهائي لمعالجة التحديات الأقتصادية والإجتماعية التي تواجهها الدول العربية ، بل إن المطلوب تحديد العقبات التي تحول دون تحقيق التقدم نحو أنجاز أهداف الألفية ، وهذه العقبات مترابطة ، وتسم معظم الدول العربية وإن بدرجات متفاوتة ، ومن بينها عدم وجود مستويات كافية من الأستثمار والأنتاج ، تخلف الإصلاح السياسي وإصلاح المؤسسات ، وجود أنظمة تعليم غير فعالة ، وأسواق مالية غير متطورة.
* وأخيراً ، لا بد من الإشارة إلى أن الدراسة بمنهجها التجريبي وبما تضمنته من إحاطة بالعوامل المؤثرة في تفعيل دور المساعدات الخارجية في تحقيق أهداف الألفية ، ومن توصيات ، تشكل مدخلاً أساسياً لدراسات مستقبلية ، ولعل أبرز ما توصي به ضرورة إبعاد الأعتبارات السياسية عن المساعدات الإنمائية وتخفيض القروض المشروطة ، ذلك أن الأعتبارات السياسية غالباً ما تؤدي إلى أنسياب أنتقائي في تقديم المساعدات قد لا يطال الدول الساعية إلى تحقيق أهداف الألفية الإنمائية، فيما القروض المشروطة غالباً ما تهدف إلى فتح أسواق الدول المتلقية للمساعدات أمام سلع وخدمات الدول المانحة قبل أي أعتبار آخر. والواقع إن الأعتبارات السياسية والقروض المشروطة والمنح باتت من المسائل المترابطة. مع التدخل الأمريكي المتزايد في المنطقة والوضع العربي الراهن يخشى أن تتحكم الأعتبارات السياسية بشكل متزايد في قرارات تقديم المساعدات ، الأمر الذي قد يؤدي إلى تراجع نسبة القروض غير المشروطة التي لحظتها الدراسة ويتعارض بالتالي والتوجه نحو تحقيق أهداف الألفية.